"التوازن الصحيح الذي صاغه مراقب الدولة – إجراء رقابة تدريجية ومتناسبة، في الجيش الإسرائيلي أيضًا، بعد سبعة أشهر من اندلاع الحرب. "صيغة الرقابة التي لا تتعلق بالتحركات القتالية للجيش الإسرائيلي، تمت صياغتها بعد تلقي موقف جيش الدفاع الإسرائيلي الذي وافق على معظمها".
"إن الادعاء بأن الرقابة ستصرف انتباه القادة والمقاتلين هو أمر محير بالنظر إلى الموقف الحالي للمستشارة القانونية، والذي بموجبه ينبغي إنشاء لجنة تحقيق رسمية على الفور".
"وخلافا لادعاءات الملتمسين، فإن رقابة الدولة كان تتم أيضا في أوقات الحرب في الماضي".
فيما يلي الاقتباسات الرئيسية من رسالة الرد:
أهمية الرقابة الآن بالذات ومحاولة الاسكات:
- هناك حاجة ملحة لإجراء الرقابة في هذه المرحلة على جميع المستويات (المدني، السياسي والعسكري)"، بما في ذلك في جيش الدفاع الاسرائيلي أيضًا وفي هيئات إضافية في جهاز الدفاع. يبدو أنه لا خلاف على وجود أوجه قصور خطيرة أيضًا في سلوك قوات الأمن، في الفترة التي سبقت الهجوم المفاجئ الذي نفذه إرهابيي حماس في تاريخ 7.10.2023 السابع من أكتوبر وفي الفترة التي تلتها.
- يمكن لرقابة مراقب الدولة أن تساعد في تحديد أوجه القصور بسرعة، وبالتالي المساعدة في تصحيحها ومنع تكرارها. إن منع الرقابة في هذه المرحلة يمثل إشكالية، بل وأكثر من ذلك، نظرا لاحتمال وقوع حوادث أمنية إضافية (والتي تؤثر بالطبع على كل من سكان البلاد والنظام المدني) في أي وقت، وبالتالي هناك أهمية كبيرة لاستخلاص العبر بسرعة وتنفيذ توصيات رقابة الدولة خلال هذه الفترة بالذات.
- إلى جانب أهمية إجراء تحقيقات داخلية في جيش الدفاع الإسرائيلي، اعتبارًا من تاريخ تقديم هذا الرد الأولي، فإن رقابة الدولة هي الرقابة الخارجية الوحيدة التي تتم ... يتمتع (مؤسسة) مراقب الدولة برؤية شاملة وتطلع نحو المستقبل، وهو قادر على إجراء فحص متعمق لمجموعة متنوعة من الهيئات الخاضعة للرقابة بالتوازي، وعلى جميع المستويات - السياسية، العسكرية والمدنية، كما تتطلب هذه الحالة والتي لا تشبه الحالات التي حدثت في الماضي. في المقابل، فإن تحقيقات جيش الدفاع الإسرائيلي محدودة في قدرتها على تقديم صورة نظامية للنشاط المتكامل لمجموعة متنوعة من الجهات الأمنية وغيرها من الجهات الخاضعة للرقابة.
- إن وقف رقابة الدولة التي يتم إجراؤها في جيش الدفاع الإسرائيلي هذه الأيام يمكن أن يضر بعملية استخلاص العبر ويؤدي إلى منع اصلاح أوجه القصور التي قد يجدها وبالتالي يؤدي إلى الإضرار بحياة بشر. هكذا وعلى سبيل المثال، الرقابة التي تم إجراؤها فيما يتعلق بحماية بلدات غلاف غزة، إخلاء السكان ونظام التوعية، ذات صلة أيضًا بسيناريو القتال الشامل على الجبهة الشمالية. بالمثل، فإن الانتقادات المتعلقة بحماية البلدات، فرق المناوبة، التعاون بين الشرطة وجيش الدفاع الإسرائيلي ذا صلة أيضًا بالتهديد الذي تشكله منطقة خط التماس.
- كلما مر وقت أكبر حتى موعد الرقابة، يزداد التخوف من صعوبة العثول على المواد ذات الصلة. ليس من المستحيل، أن لا يتم حفظ بعض المستندات والبيانات اللازمة لإجراء الرقابة كما يجب أو فقدانها بمرور الوقت. وغيرها. بطبيعة الحال، قد يؤدي مرور الوقت إلى الإضرار بذاكرة مختلف الجهات المطلوبة لتقديم المعلومات وبالتالي الإضرار بنجاعة إجراء الرقابة.
- يضاف إلى ذلك تبديل المناصب في جيش الدفاع الإسرائيلي، وهو ما قد يسبب أيضًا صعوبة اثباتية وإمكانية إجراء رقابة على أفضل وجه تجاه جهات معينة التي ستنهي خدمتها العسكرية. ويشدد، أنه فقط في الآونة الأخيرة كانت هناك جولة واسعة من التعيينات في صفوف كبار الضباط في جيش الدفاع الإسرائيلي.
- ويسعى الالتماس إلى إسكات مؤسسة رقابة الدولة، وإخضاعها حرفيًا لقرارات مستقبلية، لم تولد بعد، من السلطة التنفيذية، قرارات من شأنها أن تبني سياجًا والذي يمنع، بحسب مقدمي الالتماس، مؤسسة رقابة الدولة من عبوره.
- بمعنى آخر، مقترح مقدمي الالتماس هو تسليم السلطة التنفيذية مفتاح اسكات مؤسسة رقابة الدولة.
- يقترح مقدمي الالتماس ... أن ينتظر مواطني إسرائيل قرار السلطة التنفيذية - بشأن إنشاء لجنة تحقيق رسمية... وماذا ستكون صلاحيتها، وما إلى ذلك. وبحسب مقدمي الالتماس، فإن قرارات السلطة التنفيذية هي التي ستحدد صلاحية مراقب الدولة.
- إن الاقتراح الغير مسبوق الذي قدمه مقدمي الالتماس، والذي ليس له مثيل، سيضع في أيدي السلطة التنفيذية أداة قوية وخطيرة، وتتعارض مع إحدى أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل.
- من المؤسف أن مقدمي الالتماس بالذات هم الذين يتظاهرون بدعوتهم الى تعزيز الإدارة السليمة، الشفافية وقيم سيادة القانون، ويسعون إلى منع رقابة الدولة على السلطات الحكومية. إن حركة جودة الحكم في التماسها "تتظاهر بتأييد" أهمية مؤسسة مراقب الدولة، لكنها في الواقع تسعى، إلى جانب مقدمي الالتماس الآخرين، إلى كبح رقابة الدولة، إضعافها، تقليصها وتقييدها.
- أما بالنسبة للجنة تحقيق رسمية لفحص أحداث السابع من أكتوبر وحرب "السيوف الحديدية" - فلم يتم تشكيلها، ولا أحد يعرف ما إذا كان سيتم تشكيلها، متى، وما هي الأمور التي ستشملها في إطار صلاحيتها، متى سيتم نشر تقريرها، في حال تم انشائها. كما سبق وأعلن مراقب الدولة، أنه في حال تم تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فإنه سينسق "الأحكام" معها، كما حدث في الماضي.
- ولم يستشهد الملتمسون بمصدر معياري، تشريعي أو حكمي يدعم النصف المطلوبة من قبلهم. ولا يقتصر الأمر على عدم وجود سابقة لطلب مقدمي الالتماس، بل إن الأحكام القضائية تنص عكس ما يسعى مقدمي الالتماس إلى تحقيقه.
- ليس لمقدمي الالتماس مكانة تسمح لهم في تحديد ترتيب الرقابة، مواضيع الرقابة أو توقيتها، وبالتأكيد ليس لديهم الحق في منع مراقب الدولة من التصرف وفق صلاحيته الحصرية وإجراء الرقابة. ولا يحق للهيئة الخاضعة للرقابة أيضًا منع رقابة الدولة عليها، أو تحديد موعدها أو من سيقوم بإجرائها. إذا لم تقل هكذا، سيصبح الخاضع للرقابة هو المراقب على نفسه، خلافا للقاعدة التي تقول "لا يصبح الخاضع للرقابة مراقبًا".
الرقابة خلال الحرب والتعاون مع الهيئات الأمنية الأخرى:
- إن الواجبات المفروضة عليه (على مراقب الدولة) والمصلحة العامة تقتضي أن يكون هناك – اليوم – رقابة دولة على أداء كافة الرتب المدنية، السياسية والعسكرية فيما يتعلق بأحداث السابع من أكتوبر وحرب 'السيوف الحديدية'؛ بدءاً من رئيس الحكومة الإسرائيلية، وانتهاءً بالرتب الصغيرة الخاضعة للرقابة.
- مع دخول الحرب شهرها التاسع، رقابة الدولة هي الجهة الوحيدة التي تقوم برقابة مستقلة، خارجية ومستقلة، تتطلع نحو المستقبل، فيما يتعلق بواحدة من أخطر الإخفاقات الاستراتيجية في تاريخ الدولة. لا يمكن المبالغة في أهمية رقابة الدولة خلال هذه الفترة، كونها أداة من الدرجة الأولى للتعلم وتصحيح أوجه القصور في أسرع وقت ممكن. الحديث عن رقابة التي يستند وجوب إجراءها دون تأخير الى القانون، المصلحة العامة والأسباب العملية، حيث أن إجراء الرقابة بتأخير كبير يعني ضررا واضحا في إتاحة اثباتات، مما قد يضر لا قدر الله بالرقابة ونجاعتها نظرا لمرور الوقت، صعوبة في العثور على المستندات، تبديل المناصب وضعف الذاكرة.
- ولا يمكن مقارنة شدتها الآن بما كانت عليه في الأشهر الأولى بعد الهجوم الإرهابي القاتل في السابع من أكتوبر. في تاريخ 1.6.2024، تم إلغاء حالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية، والتي كانت سائدة في جميع أنحاء البلاد، والتي لا تزال سارية في مناطق معينة في شمال وجنوب البلاد.
- "وخلافا لادعاءات الملتمسين، فإن رقابة الدولة كان تتم أيضا خلال فترات الحرب في الماضي"، على سبيل المثال، في "عملية شالوم هجليل" (حرب لبنان الأولى)، في نهاية حرب يوم الغفران خلال "حرب الاستنزاف في الجيب السوري' وقبل اتفاقات الهدنة، وفي 'حرب الخليج'.. خلافاً لادعاء حركة أومت"س، فإن رقابة الدولة في حرب لبنان الثانية لم تتناول فقط جاهزية الجبهة الداخلية، بل أيضاً جاهزية نظام الخدمة الاحتياطية في الذراع البرية للحرب، استعداد الجيش الإسرائيلي للحرب في منطقة مخزون الذخيرة، وتقييمات وزارة الأمن الداخلي والشرطة الإسرائيلية لأوقات الطوارئ وأدائها خلال حرب لبنان الثانية... خلافاً لما زُعم، في قضية "تسوك إيتان"، لم تقتصر رقابة الدولة على "قضايا محددة".
- في الواقع الاستثنائي الحالي، يجب استيعاب أهمية رقابة الدولة، حتى خلال هذه الفترة الصعبة والمتطلبة. وبالفعل، فإن الغالبية العظمى من الهيئات الأمنية تتصرف هكذا، بما في ذلك جهاز الأمن العام (فيما يلي - "الشاباك")، وكالة الاستخبارات والوظائف الخاصة (فيما يلي - "الموساد")، وزارة الدفاع وهيئات أخرى، المنخرطة أيضا في قتال العدو منذ أشهر عديدة.
- التوازن الصحيح، الذي صاغه مراقب الدولة، يعني إجراء رقابة تدريجية ومتناسبة، أيضًا في الجيش الإسرائيلي أيضًا، بعد مرور سبعة أشهر (اعتبارًا من بداية شهر أيار 2024) منذ اندلاع الحرب. صيغة الرقابة التي لا تتعلق بالتحركات القتالية للجيش الإسرائيلي، وتمت صياغتها بعد تلقي موقف جيش الدفاع الإسرائيلي الذي وافق على معظمها.
- إن الرقابة التدريجية والمتناسبة، كما بدأ تنفيذها، في جيش الدفاع الإسرائيلي أيضًا، بعد قرار المحكمة الموقرة من تاريخ 13.5.2024، قد يساعد في منع نتائج مستقبلية صعبة، لا سمح الله، بالذات بسبب التخوف من توسع التحديات الأمنية. تأخير رقابة الجيش يعني تأخير رقابة الدولة ايضا في المسائل المتعلقة بالمستوى السياسي وأنظمة الشرطة والمدنية، المطلوبة بشكل عاجل لمنع أضرار اضافية.
- يحق لمواطني إسرائيل الحصول على إجابات للأسئلة الصعبة التي يتم طرحها بعد أحداث السابع من أكتوبر. سيتم التعبير عن ثقة الجمهور في الأنظمة العامة والتماسك الاجتماعي بشكل مناسب ليس من خلال إسكات رقابة الدولة، كما يقترح مقدمي الالتماس، بل من خلال تنفيذ رقابة الدولة.
- إن الادعاء بأن إجراء رقابة من قبل مراقب الدولة سيضر بأمن الدولة ويصرف انتباه القادة والمقاتلين هو أمر محير بالنظر إلى الوقف الحالي للمستشارة القانونية للحكومة، والذي يجب بموجبه تشكيل لجنة تحقيق رسمية الآن للتحقيق في حرب السيوف الحديدية.
- كما أن الادعاء بشأن تشتيت انتباه القادة والمقاتلين لا يتوافق مع حقيقة أن جيش الدفاع الإسرائيلي (والهيئات الأمنية الأخرى) قد بدأت بإجراء عشرات التحقيقات الداخلية في أحداث السابع من أكتوبر وحرب "السيوف الحديدية" المتعلقة بجوهر نشاط عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي.
- لقد عقد مراقب الدولة غالبًا لقاءات مع مواطنين الذين تم إجلاؤهم من منازلهم وقام بعشرات الجولات في جميع أنحاء البلاد، في مختلف السلطات المحلية، في البلدات التي تم إخلاؤها، وفي الفنادق التي وصل إليها من تم إجلاؤهم. على إثر تلك الجولات واللقاءات والتحقيق الفردي لشكاوى الجمهور، أرسل مراقب الدولة في تاريخ 13.11.2023 رسالة إلى رئيس الحكومة حذر فيها من إخفاقات وثغرات كبيرة في الجبهة الداخلية المدنية.
- على إثر المحادثة (مع رئيس الأركان وفريقه)، صاغ مراقب الدولة صيغة مراقبة تدريجية، متناسبة، معتدلة ومعقولة، والتي تم تحديثها بعد الاستماع إلى موقف رئيس الأركان في هذا الشأن. تهدف هذه الصيغة للسماح برقاةب الدولة حتى خلال الحرب. قائمة موضوعات رقابة الدولة كانت مقبولة، بمعظمها، على جيش الدفاع الإسرائيلي.
- (موقف رئيس الأركان) ثنائي، وغير معقول بشكل متطرف. يطلب جيش الدفاع الإسرائيلي أن يحدد بنفسه، في المستقبل الغير مرئي، موعد الرقابة وطريقة التعاون مع رقابة مكتب مراقب الدولة. لقد أثار هذا الإعلان حيرة في مكتب مراقب الدولة؛ لأن الافتراض الأساسي للحوار الموسع الذي استمر حوالي أربعة أشهر - هو الافتراض الأساسي الذي كنت جهات في جيش الدفاع الإسرائيلي شريكة به - أن جيش الدفاع الإسرائيلي وافق على الرقابة عليه، حتى خلال تلك الفترة، وكان الحوار يتعلق فقط بالطبيعة التدريجية للرقابة.
- مكتب مراقب الدولة، من خلال شعبة رقابة جهاز الدفاع، على اتصال مباشر ومستمر مع كبار ممثلي جيش الدفاع الإسرائيلي ويقوم بتحديث صيغة الرقابة وفقًا للتطورات في القتال، إذا تطلب الأمر.
- إن الآلية التي أنشأها مراقب الدولة لمراعاة الاحتياجات القتالية المستمرة، والتي سنناقشها أدناه، تعمل كما يجب، وهي تعلمنا أن مكتب مراقب الدولة يظهر مرونة في طريقة تنفيذ الرقابة وبالطبع، مدى تناسب ومعقولية قرار مراقب الدولة ببدء الرقابة على جيش الدفاع الإسرائيلي.
المنحدر الزلق والتعاون الذي بدأ مع الجيش:
- لقد خلق موقف جيش الدفاع الإسرائيلي من عملية الرقابة "منحدر زلق"، وبدأت الهيئات الأخرى التي تعاونت سابقًا مع عملية الرقابة في خلق صعوبات. وهكذا، في تاريخ 7.5.2024 أبلغ سكرتير الحكومة مراقب الدولة بتأجيل طلب مراقب الدولة بشأن الإطار الزمني الذي سيتم خلاله تحويل المستندات، لغرض إجراء الرقابة، وذلك "حتى تبت المحكمة العليا في المسألة"... لقد تم تقليص التعاون في عملية الرقابة التي بدأت في مكتب رئيس الحكومة، مجلس الأمن القومي وسكرتارية الحكومة بشكل كبير، ولم يتم تلق العديد من المستندات التي طُلب من مجلس الأمن القومي وسكرتارية الحكومة تقديمها إلى مكتب المراقب، وفي الواقع تضررت عملية الرقابة بشكل كبير.
- لقد مرت ثلاثة أسابيع (منذ الرسالة التي أرسلها المستشار القانوني لمراقب الدولة إلى المستشارة القانونية للحكومة) ولكن المستشار القانوني للحكومة لم يرد بعد على الرسالة المذكورة أعلاه للمستشار القانوني لمراقب الدولة، مع ذلك، بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي بالتعاون مع الرقابة.
- إن حقيقة أن عملية رقابة الدولة في جيش الدفاع الإسرائيلي قد بدأت، خلال الحرب، وفي وقت تقديم هذا الرد الأولي، قام جيش الدفاع الإسرائيلي بتوسيع سيطرته على مدينة رفح والمحور الفيلادلفي، تظهر أيضًا أن الموقف المتطرف الذي تم عرضه في الالتماس هو الذي قدمه رئيس الأركان في رسالته بتاريخ 3.5.2024 (ملحق 7)، والذي يدعي بأن أي رقابة للدولة خلال هذه الفترة قد يعني بالضرورة المس بأمن الدولة - لا اساس له.
- في تواريخ 24.5.2024 و- 26.5.2024، عقدت اجتماعات لرقابة الدولة مع قائد قيادة الجبهة الداخلية، رئيسة مقر القيادة وممثلي المقر الآخرين ومع رئيس قسم القوى العاملة ورؤساء الشُعب في القسم، بالتلائم، كجزء من بدء مرحلة أ من الرقابة. ووفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها، بدأت مرحلة أ من الرقابة مقابل تلك الجهات، ويبدو أنها تجرى في الوقت الحالي كما يجب. في تاريخ 4.6.2024 عُقد اجتماع بين فريق رقابة الدولة ونائب رئيس الأركان وجهات إضافية في جيش الدفاع الإسرائيلي في جيديرا، وتم الاتفاق على مواضيع الرقابة لمرحلة ب. تم الاتفاق، من بين أمور أخرى، على استبعاد موضوع رقابة واحد (السايبر) وتم تأجيل بعض الاجتماعات المخطط لها لمرحلة ب إلى تاريخ لاحق (قسم العمليات، القيادة الجنوبية والقيادة الشمالية).
- لقد بدأ مكتب مراقب الدولة منذ فترة طويلة بإجراءات الرقابة في الهيئات المدنية، حيث تتطلب بعض المسائل قيد الفحص تطرق هيئات جيش الدفاع الإسرائيلي، وبدون ذلك، تتأخر التقارير حول المسائل المهمة. هكذا على سبيل المثال، لا يمكن استكمال الرقابة فيما يتعلق بسلوك المجلس الوزاري السياسي والأمني دون الحصول على تطرق جيش الدفاع الإسرائيلي إلى المسائل التي تثيرها الرقابة. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استكمال عمليات الرقابة المتعلقة بمنظومات الشرطة أو المدنية وكيفية عملها خلال أحداث السابع من أكتوبر دون الحصول على تطرق جيش الدفاع الاسرائيلي.
- إن مراقب الدولة وموظفو مكتب مراقب الدولة، يقدرون جيش الدفاع الإسرائيلي وقادته، وتفاني الجنود والجهد الكبير الذي يبذله جيش الدفاع الإسرائيلي للدفاع عن البلاد خلال هذه الفترة الصعبة. مراقب الدولة وموظفو مكتب مراقب الدولة يتمنون نجاح جيش الدفاع الإسرائيلي وجميع قوى الأمن في إنجاز مهامهم كاملة، وعودة المختطفين والجنود والقادة إلى بيوتهم بسلام وصحة.