المشتكية، من سكان الشمال، توجهت لمفوضية شكاوى الجمهور بشكوى مستعجلة بعد أن قامت السلطة المحلية التي كانت في السابق تسكن بنطاقها بفرض حجز بحوالي 20,000 ش.ج. على حسابها البنكي مقابل دين، على الرغم من أنها لم تكن تعرف عن الدين ومن دون أن يتم ارسال مطالبة دفع أو إنذارات لها. تباعا لذلك قامت السلطة المحلية حتى بتنفيذ الحجز.
فحص قامت به مفوضية شكاوى الجمهور أظهر بأن الديون هي ديون أرنونا لزوج المشتكية السابق. تبين أيضا بأنه تم فرض الحجز على الرغم من أن المشتكية لم تكن مسجلة على أنها صاحبة العقارات التي تم فرض الأرنونا عليها ولم يتم إلزامها بدفع الأرنونا مقابلهم، وحتى أن المطالبات والإنذارات للدفع بالمواعيد ذات الصلة أرسلت لزوجها السابق، وليس اليها.
في أعقاب الفحص قامت السلطة المحلية بالإبلاغ عن إلغاء الحجز، لكن بفحص إضافي تبين بأنه تم تنفيذ الحجز، وقامت مفوضية شكاوى الجمهور بالوقوف الى جانب المشتكية حتى إعادة الأموال الى حسابها.
أبلغت السلطة المحلية مفوضية شكاوى الجمهور عن إجراء فحص عميق لمنع تكرار مثل هذه الحوادث .