توجه والدا فتاة لمفوضية شكاوى الجمهور وقاموا بتقديم شكوى على قسم التربية في السلطة المحلية التي يسكنون بنطاقها بخصوص عملية تسجيل ابنتهم للصف التاسع. ذكر الوالدان بأنه لم يتم قبول ابنتهم في الإطار الدراسي الذي تم تسجيلها به بحجة عدم استيفاء الحد الأدنى في الاختبار، لكن وفق قولهم السبب هو التمييز على خلفية طائفية.
توجه الأهل الى قسم التربية في السلطة المحلية بعد استلام إشعار الرفض، وقالت لهم الأخيرة وفق ادعائهم بأن ابنتهم ستقبل في الإطار الدراسي ولهذا لم يقوموا بتقديم استئناف على الرفض. لكن بعد فترة ما استلموا إشعارا بخصوص إلحاق البنت في إطار دراسي آخر لا يلائم نظرتهم وفق قولهم. أضاف الوالدان بأن الإشعار المذكور أرسل اليهم بعد أن انتهى موعد تقديم الاستئناف، وبهذا لم يكن باستطاعتهم تقديم استئناف في الموعد.
عند استلام الشكوى في مفوضية شكاوى الجمهور تبين بأن الفتاة لم تقم بزيارة الإطار التربوي لمدة سنة ونصف بسبب عدم موافقة الأهل على الإطار الموجود ورغبتهم في إطار آخر.
تم اتخاذ قرار بمعالجة الشكوى بإجراء ر وساطة بسبب حساسية الموضوع.
خلال جلسة الوساطة، أبدى الأهل غضبا على عدم ضم الفتاة الى الإطار المطلوب وألماً لوجودها في البيت وعدم التمتع بخوض تجربة الدراسة في الإطار الدراسي مع زميلاتها.
وأوضح مسؤولو التعليم في السلطة المحلية للأهل معايير القبول في الإطار الدراسي المطلوب، وأوضحت إدارة التربية والتعليم أن الإدارة لا تتدخل في التقدير التربوي للأطر التعليمية. بالإضافة، ذكرت الجهات التعليمية في السلطة أمام الأهل، بأنه في ضوء عدم ذهاب ابنتهم الى المدرسة، فان الفجوة التعليمية والتي كانت موجودة لديها سابقا والتي سيتعين عليها إغلاقها تتفاقم.
خلال جلسة ر الوساطة المشتركة وفي اللقاءات المنفصلة التي تمت مع الأطراف تم طرح خيارات مختلفة، مثل إيجاد إطار تربوي ملائم خارج المدينة والتسجيل لصف منخفض أكثر للسماح للفتاة بتعويض الفجوة التعليمية، وتم اقتراح طرق لتشجيع الفتاة للعودة الى مقاعد الدراسة برغبة.
في أعقاب معالجة مفوضية شكاوى الجمهور تم تحفيز الأهل للعمل على إيجاد إطار تعليمي للفتاة. وبالفعل، بمساعدة ممثلي قسم التربية في السلطة المحلية تم إيجاد إطار تعليمي خارج المدينة ملائم لمفاهيم العائلة، وتم دمج الفتاة به وفق رغبتها ورغبة والديها.