مراقب الدولة متنياهو إنجلمان:
حول غلاء المعيشة: "تتميز دولة اسرائيل بالمركزية العالية في مجال الغذاء. لا يمكن قبول تقاعس الجهات الحكومية بخصوص المركزية في مجال الغذاء. يوجد لهذا تأثير على غلاء المعيشة. لقد شهدنا خلال العام الماضي زيادة في الأسعار ويئن مواطنو اسرائيل من غلاء المعيشة. يجب على رئيس الحكومة والوزراء محاربة غلاء المعيشة".
حول فرض الضرائب على العملات الرقمية: "يمكن أن تصل إمكانية فرض الضرائب على العملات المشفرة حتى 3 مليارد شاقل. مع ذلك فإن نسبة المبلغين لسلطة الضرائب هي صفر- 500 من 200,000 على الأقل من حاملي العملات المشفرة. خصوصا، في ظل استمرار الحرب وتكاليفها الواضحة على الاقتصاد- يجب على وزير المالية وسلطة الضرائب العمل على تحصيل الضرائب في مجال العملات المشفرة، حتى قبل زيادة الضرائب على مواطني إسرائيل".
يجب على الوزارة أن تقوم بتعاون إقليمي: "من ناحية، فإن معظم ملاكات الوزارة مخصصة لموظفين في وظائف ثقة في مكاتب الوزير والمدير العام- ومن ناحية أخرى، ذهبت معظم استثمارات الوزارة في المشاريع هباءً. يجب على رئيس الحكومة فحص مدى ضرورة هذه الوزارة".
حول الرقابة على منشآت تحلية الماء: لا يُعقل أنه في دولة اسرائيل في 2024، وبعد اكتشاف حالات من تعكر الماء وبراز الطيور، لم يتم فرض غرامات على المشغلين من قبل وزارة الصحة".
حول قطاع الكهرباء: "حكومة اسرائيل لم تستعد بشكل كاف للأضرار التي من الممكن أن تلحق بالإقتصاد بسبب تأخيرات في إنشاء وحدات إنتاج ومنشآت لتخزين".
حول الشوارع مدفوعة الرسوم: "لا يوجد أي منطق في الإرتباك الذي نشأ نتيجة أنه يطلب من مواطني اسرائيل الدفع لـ- 3 مشغلي شوارع مدفوعة الرسوم بشكل منفصل. الأمر يؤدي الى تراكم الديون والى فرض فوائد غير ضرورية".
جدول المحتويات
1. تعامل الدولة مع المركزية والإحتكار في قطاع الغذاء والمنتجات الإستهلاكية
2. فرض ضرائب على العملات الرقمية
3. جوانب في عمل مكتب التعاون الإقليمي
4. تنظيم منشآت تحلية مياه البحر والإشراف عليها
5. تطوير قطاع الكهرباء قبل سنة 2030
6. تشغيل شوارع مدفوعة الرسوم
7. قطاع سيارات الأجرة في اسرائيل
8. إتاحة المواصلات العامة للأشخاص ذوي محدودية- رقابة متابعة
9. نشر وإدارة مناقصات إطار في السلطات المحلية وفي التنظيمات البلدية
10. تعزيز التخطيط التفصيلي والمفصل في بلدات المجتمع غير-اليهودي في الشمال
11. أوقات الإنتظار للحصول على خدمات طبية متخصصة
12. تعامل وزارة العدل مع إجراءات الإعسار المالي وإعادة التأهيل الاقتصادي
تعامل الدولة مع المركزية والإحتكار في قطاع الغذاء والمنتجات الإستهلاكية
يحدد مراقب الدولة متنياهو إنجلمان بأنه يجب على رئيس الحكومة ووزراء المالية والإقتصاد والصحة والزراعة ووزراء آخرين (حماية البيئة، الطاقة والبنية التحتية، الرفاه والأمن الإجتماعي، الخدمات الدينية، البناء والإسكان، النقب والجليل والحصانة القومية، الاتصالات، السياحة والهجرة والإستيعاب) الشركاء في عمل لجنة الوزراء لمعالجة غلاء المعيشة متابعة تطبيق الإصلاحات والعمل على إتمامها وحتلنتها في حال لزم الأمر والتأكد من أن أعمال الحكومة للتقليل من غلاء المعيشة منسقة وحديثة، من أجل التعامل بشكل أفضل مع غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الغذاء.
فرض ضرائب على العملات الرقمية
يوصي مراقب الدولة متنياهو إنجلمان بأن تعمل سلطة الضرائب بالتعاون مع المكاتب المهنية ومع هيئات في الصناعة وجهات أخرى موزاية في العالم لصياغة ونشر قواعد ضريبية واضحة، كما تم نشرها مؤخرا في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. كما يوصى بأن يقوم وزير المالية، بالتنسيق مع مصلحة الضرائب، باستكمال إعداد مذكرة قانون بشأن تعزيز التنظيم في مجال الضرائب، على النحو المنصوص عليه في قرار الحكومة رقم 204. يمكن للوضوح في مجال الضرائب أن يحسن ثقة الجمهور في سلطة الضرائب، وإفساح المجال أمام نمو الاقتصاد الإسرائيلي في مجال العملات المشفرة والسماح لدولة إسرائيل بالحفاظ على مكانتها كقوة تكنولوجية والتمتع بثمار النمو، من زيادة معدل الإبلاغ وتحقيق إمكانية تحصيل الضرائب على الدخل من أنشطة العملات المشفرة.
جوانب في عمل مكتب التعاون الإقليمي
يوصي مراقب الدولة متنياهو إنجلمان بأن يدرس رئيس الحكومة ووزير مكتب التعاون الإقليمي مدى ضرورة وجود مكتب التعاون الإقليمي كمكتب مستقل، في ضوء ما ورد في تقرير الرقابة هذا. في حال وُجد بأن عمل مكتب التعاون الإقليمي كمكتب مستقل أمر ضروري، فيجب تنظيم مجالات مسؤوليته وصلاحياته وصياغة خطة استراتيجية تشمل مهام وأهداف لنشاطه في أسرع وقت ممكن، والعمل على تطبيق هذه الخطة.
تنظيم منشآت تحلية مياه البحر والإشراف عليها
يحدد مراقب الدولة متنياهو إنجلمان بأنه يجب على وزارة الصحة، سلطة المياه، وقسم المحاسب العام في وزارة المالية وإدارة التحلية العمل على إصلاح أوجه القصور التي أثيرت في هذا التقرير. كما أوصى مراقب الدولة بأن تقوم وزارة الصحة، سلطة المياه، قسم المحاسب العام وإدارة التحلية بإجراءٍ منظَم لاستخلاص العبر وفقا للنتائج المذكورة في هذا التقرير، ووفقا للخبرة التي تم اكتسابها حتى الآن من التعاقدات مع محلي المياه. وذلك في جوانب مختلفة، مثل وسائل الإنفاذ، مبلغ التعويضات المتفق عليها، الحوافز، الوتيرة المطلوبة لعمليات الفحص، مؤشرات وقيم عتبية متفق عليها والامتثال لإلتزامات الإبلاغ. يمكن استخدام الاستنتاجات المستخلصة المنظمة كمدخلات لقرارات بخصوص شروط الصفقات مع مشغلي منشآت التحلية الذين سيقومون بتشغيل منشآت التحلية بعد انتهاء فترة الامتياز لمشغلي منشآت التحلية الحاليين، بالإضافة الى منشآت تحلية إضافية ستقام مستقبلا، بما في ذلك التنظيم والإشراف عليها.
تطوير قطاع الكهرباء قبل سنة 2030
يوصى مراقب الدولة بأن يعمل وزير الطاقة، الذي يتولى مسؤولية شاملة لتطوير قطاع الكهرباء باتخاذ القرارات اللازمة في قطاع الكهرباء مسبقا، والتأكد من إصلاح أوجه القصور التي أثيرت في هذا التقرير لضمان تزويد الكهرباء بموثوقية، توافر، جودة ونجاعة كما حُدد في أهداف قطاع الكهرباء.
تشغيل شوارع مدفوعة الرسوم
يوصي مراقب الدولة متنياهو إنجلمان، وزارة المواصلات ووزارة المالية وعابر اسرائيل بتحليل الجدوى الاقتصادية الفعلية للشوارع التي تم بناؤها في الماضي باستخدام طريقة PPP مقارنة ببناء الشوارع بتمويل الميزانية، من أجل الاستعداد بشكل مناسب لمشاريع مماثلة في المستقبل؛ المراقبة المنتظمة للأحمال المرورية وحركة المركبات وسرعة السفر وغيرها من المعالم والعمل على تنفيذ الحلول المثلى لهذه المشكلة في أقصر فترة زمنية ممكنة؛ إكمال توسيع الطريق السريع رقم 6 في الوقت المحدد؛ دراسة مسألة المسارات للمركبة متعددة الإشغال. ويوصي مراقب الدولة أيضًا شركة عابر إسرائيل، وزارة المواصلات ووزارة المالية بفحص ودراسة إمكانية إنشاء هيكل أسعار موحد ومتسق وغير متقلب يرتبط بنوع السيارة، نوع العضوية ومسافة السفر، وذلك لمنع الفجوات الكبيرة في أسعار السفر والسماح للركاب بالشفافية التي ستسمح لهم باتخاذ القرارات المناسبة، كل هذا في ضوء احتمال انضمام المزيد من أصحاب الامتياز، مع تنفيذ تمديدات لشارع 6؛ العمل على صياغة هيكلة أسعار تفاضلية للمركبات الخاصة تتوافق مع مستوى الخدمة المقدمة على الشارع رقم 6 وبما يؤدي إلى تقليل مستوى الازدحام على الطريق، والتوصل إلى اتفاق مسبق، قبل نهاية التوسعة، مع صاحب الامتياز بحيث أنه عند الانتهاء من التوسعة سيتم تنفيذ هيكل معدل تفاضلي يتوافق مع مستوى الخدمة.
قطاع سيارات الأجرة في اسرائيل
يوصي مراقب الدولة متنياهو إنجلمان وزير المالية ووزيرة المواصلات، بالتشاور مع لجنة الأسعار المشتركة بين وزارة المواصلات ووزارة المالية، بتحديث أساس أسعار سيارات الأجرة الخاصة، مع تقديم مستند تلخيصي يشرح النموذج الاقتصادي وافتراضات العمل التي يشتق منها تحديث أسعار السفر. بالإضافة الى ذلك، يجب على وزارة المواصلات، وزارة المالية، سلطة الضرائب وسلطة المطارات العمل كل في مجاله وبتعاون قدر المستطاع من أجل إصلاح أوجه القصور التي ذكرت في هذا التقرير. يؤكد المراقب بأن تطبيق التوصيات المتداخلة في فصول التقرير من الممكن أن تحسن عمليات التنظيم في قطاع سيارات الأجرة ويؤدي الى رفع مستوى الخدمة للمواطن بجوانب الحصول على خدمة نقل بنطاق أوسع، سعر مراقب وعادل، تقليل تلويث الجو النابع من سيارات الأجرة وزيادة مستوى السلامة للركاب.
إتاحة المواصلات العامة للأشخاص ذوي محدودية- رقابة متابعة
يوصي مراقب الدولة متنياهو إنجلمان وزارة المواصلات في إتمام إعداد خطة الإتاحة في المواصلات العامة حتى سنة 2040. يوصي مراقب الدولة أيضا وزارة المواصلات في تنظيم واجب الإتاحة في خطوط الباصات بين البلدات عن طريق التشريع، خاصة بعد مرور حوالي 26 عاما من سن قانون المساواة في الحقوق؛ تنظيم قطاع سيارات الأجرة المتاحة والتأكد من أن يتم نشر خدماتها بشكل متساوٍ في مناطق البلاد، وأن تكون متوافرة في الوقت المحدد وتوفر إجابة وخدمة ناجعة بسعر نقل عادي للأشخاص ذوي المحدودية وبالتالي تحسين قدرتهم على التنقل بشكل مستقل.
نشر وإدارة مناقصات إطار في السلطات المحلية وفي التنظيمات البلدية
مراقب الدولة متنياهو إنجلمان يوصي وزارة الداخلية والسلطات المحلية والتنظيمات البلدية بشأن كيفية إدارة مناقصة إطارية نظرا لخصائصها الفريدة، وذلك لضمان وجود قيم المساواة والعدل التي يقوم عليها نظام المناقصات في مختلف مراحل المناقصة، ودراسة الحاجة الى تحديث القانون الذي ينطبق على الحكم المحلي، مع تبني مبادئ إدارة مناقصات إطارية التي تم تحديدها في القانون والتي تنطبق على الحكم المركزي، مع إجراء التغييرات اللازمة. يجب على السلطات المحلية والتنظيمات البلدية أن تضمن بأن يتم نشر وإدارة مناقصات إطارية مع الحفاظ على مبادئ قوانين المناقصات والعمل بنجاعة، شفافية وعدل، مع منح الفرصة المتساوية لمقدمي العروض، سواء باختيار مزودي الإطار أو توزيع العمل بينهم.
تعزيز التخطيط التفصيلي والمفصل في بلدات المجتمع غير-اليهودي في الشمال
يحدد مراقب الدولة متنياهو إنجلمان بأنه يجب على وزير الداخلية توجيه جهات التنظيم ذات العلاقة لإيجاد حلول لتطوير التخطيط في المجتمع غير-اليهودي، تركيز العمل في هذا الموضوع الهام جدا، ومراقبة تطوير حلول للسكن في المجتمع غير-اليهودي، الى جانب زيادة الإنفاذ لمنع البناء غير المرخص. يجب على إدارة التنظيم، وزارة الإسكان، السلطات المحلية واللجان المحلية للتنظيم والبناء العمل بالتعاون وتركيز الجهود في إيجاد حل للمعيقات التي تعيق التخطيط في بلدات المجتمع غير-اليهودي.
أوقات الإنتظار للحصول على خدمات طبية متخصصة
صرح مراقب الدولة متنياهو إنجلمان بأنه يجب على وزير الصحة ومكتب الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى صياغة حلول من شأنها أن تضمن توافر الخدمة للمؤمنين وعلى وجه الخصوص في مناطق الأطراف- خدمة متساوية لجميع المؤمنين، مع التركيز على أبناء الجيل الثالث، والاستغلال الأمثل للموارد.
تعامل وزارة العدل مع إجراءات الإعسار المالي وإعادة التأهيل الاقتصادي
صرح مراقب الدولة متنياهو إنجلمان بأن مجمل نتائج التقرير تتطلب إجراء تصحيحي واسع النطاق بطريقة تتيح العمل الفعال لتحقيق الأهداف التي حددت في قانون الإعسار. يجب على وزارة العدل والمسؤول العمل على تصحيح أوجه القصور التي ذكرت في هذا التقرير.