معاملة الدولة للأحوال المدنية لسكان القدس الشرقية - ملخص

يسكن في أحياء شرقيّ القدس  نحو 319,000 من السكّان، ويشكّلون نحو 38% من سكّان مدينة القدس . الإحصاء السكانيّ الذي أُجْرِيَ في العام 1967 شمل سكّان القدس الشرقيّة، لكن هؤلاء لم يحصلوا على الجنسيّة الإسرائيليّة، وجرى تنظيم مكوثهم القانونيّ في إسرائيل وَفق تصريح المكوث الدائم الـمُدْرَج في قانون الدخول إلى إسرائيل -1952  (في ما يلي: قانون الدخول إلى إسرائيل). يسكن نحو 97% من سكّان القدس العرب في أحياء القدس الشرقيّة: نحو 22,000 منهم مواطنون، ونحو 294,000 مقيمون دائمون، ونحو 3,000 هم سكّان مؤقّتون.

قانون المواطَنة -1952 (في ما يلي: قانون المواطَنة) هو الذي يحدّد قواعد منْح المواطَنة الإسرائيليّة، بينما يجري تنظيم مكانة السكّان الدائمين وَفق قانون الدخول إلى إسرائيل الذي يحدّد أنّ تأشيرات تراخيص المكوث في إسرائيل تمنح من قبل وزير الداخليّة أو مَن خُوّل للقيام بذلك من قِبله (في ما يلي: المقيم الدائم). تسري على السكّان المقيمين الدائمين في إسرائيل جميع الواجبات التي تفرضها الدولة، ويحقّ لهم الحصول تقريبًا على جميع الحقوق التي يحصل عليها المواطنون، يُستثنى من ذلك -على سبيل المثال-الحقّ في الترشُّح للكنيست، والحقّ في حيازة جواز السفر الإسرائيليّ. سلطة السكّان والهجرة (في ما يلي: سلطة السكّان) التي تعمل كوحدة ملحقة مستقلّة في وزارة الداخليّة هي المسؤولة عن معالَجة طلب الأفراد للحصول على مكانة مواطن أو مقيم دائم. في الفترة التي أُخضِعت للرقابة، أشغل السيّد أرييه مخلوف درعي منصب وزير الداخليّة، وابتداء من شهر كانون الثاني عام 2010 حتّى كانون الأول عام 2015 أشغل السيّد أمنون بن عامي منصب المدير العامّ لسلطة السكان، ومنذ هذا التاريخ حتّى حزيران عام 2017 أشغل السيّد أمنون شموئيلي منصب القائم بأعمال المدير العامّ، وابتداءً من تمّوز عام 2017 يشغل الپروفيسور شلومو مور يوسيف منصب المدير العامّ. 

غالبيّة بنود التأمين وَفق قانون التأمين الوطنيّ (صيغة مدمجة)، 1995 (في ما يلي: قانون التأمين الوطنيّ) تسري على "الساكن في إسرائيل"، أمّا استحقاق التأمين الصحّيّ وَفق قانون التأمين الصحّيّ، 1994 (في ما يلي: قانون التأمين الصحّيّ) فيُمنح لـِ "الساكن المقيم" كما جرى تحديده في قانون التأمين الوطنيّ. قانون التأمين الوطنيّ لا يعرِّف من هو "ساكن إسرائيل"، ويجري فحص الإقامة وَفق قاعدة الحقائق واختبارات قانونيّة جرى تحديدها في الأحكام التي أصدرتها المحاكم، وهي تشمل -في ما تشمل-الإقامةَ الدائمة في مناطق دولة إسرائيل.   وَفق بيانات مؤسّسة التأمين الوطنيّ، في العام 2018 كان 287,000 من القاطنين في شرقيّ القدس "سكّانًا" وَفق قانون التأمين الوطنيّ ووَفق قانون التأمين الصحّيّ. 

تعمل مؤسّسة التأمين الوطنيّ وَفق قانون التأمين الوطنيّ، ووَفق قوانين إضافيّة، وهي مُعَدّة لضمان ركيزة اقتصاديّة معيشيّة للعائلات التي تعاني من ضائقة اقتصاديّة مؤقّتة أو مستمرّة. منذ العام 2012 حتّى كانون الثاني من العام 2017، أشغل الپروفيسور شلومو بار يوسيف منصب المدير العامّ لمؤسّسة التأمين الوطنيّ، وابتداءً من شهر تشرين الثاني عام 2017 يشغل السيّد مئير شپيچلر هذا المنصب. وزير العمل والرفاه الاجتماعيّ والخدمات الاجتماعيّة (في ما يلي: وزير العمل والرفاه الاجتماعيّ) هو المسؤول عن تنفيذ قانون التأمين الوطنيّ.  في الفترة التي أُخضِعت للرقابة، أشغل عضو الكنيست حاييم كاتس منصب وزير العمل والرفاه الاجتماعيّ.